OUG 32/2026 في البرلمان: ثلاثة تعديلات قد تغيّر القواعد لأصحاب العمل والوكالات والعمال الأجانب

القانون الذي يوافق على المرسوم الاستعجالي OUG رقم 32/2026 بشأن وصول الأجانب إلى سوق العمل في رومانيا موجود الآن أمام مجلس النواب (Camera Deputaților)، وهو المجلس صاحب القرار (PL-x رقم 427/2026). ووفقًا للمعلومات العامة عن تقرير لجنة العمل والحماية الاجتماعية، يتضمن التقرير ثلاثة تعديلات من شأنها تغيير قواعد مهمة في المرسوم.

مهم: هذه مقترحات من تقرير لجنة، وليست قانونًا. وإلى حين التصويت في الجلسة العامة والنشر في الجريدة الرسمية، يُطبَّق المرسوم بصيغته الحالية. يستند الوصف أدناه إلى تقارير عامة عن تقرير اللجنة؛ وسنقارنه بالنص الرسمي ونحدّث هذه الصفحة.

من يقترح التغييرات

التعديلات لا تأتي من الحكومة. فالمرسوم الذي اعتمدته الحكومة في أبريل 2026 ينص على العكس تمامًا في النقاط الثلاث. وقد اعتُمدت التغييرات في لجنة العمل والحماية الاجتماعية في مجلس النواب في سبتمبر 2026.

ووفقًا للمعلومات العامة عن التقرير، شارك في النقاشات ممثلون عن مؤسسات عامة وعن عدة منظمات لأصحاب العمل، من بينها اتحاد أصحاب العمل Concordia، واتحاد رواد الأعمال والمستثمرين في رومانيا، ورابطة أصحاب العمل المستوردين للقوى العاملة (PIFM). ويذكر تبرير أحد التعديلات أن وكالات التوظيف اشتكت من أن الحظر الحالي يمنعها من تقديم خدمات أخرى.

1. ضمان بنسبة 5% من صافي الراتب

ما ينص عليه المرسوم اليوم. لا يجوز لصاحب العمل المرخَّص ولا لوكالة التوظيف مطالبة الأجانب بضمانات أو ودائع لضمان الوفاء بالتزاماتهم (المادة 11 الفقرة (3) والمادة 23 الفقرة (6)).

ما الذي سيتغير. سيحق لصاحب العمل أن يقتطع شهريًا 5% من صافي راتب العامل الأجنبي كضمان، يُودَع في حساب مصرفي خاص باسم العامل أو في حساب ائتماني. ولا يجوز أن يتجاوز الضمان ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الإجمالي للأجور على المستوى الوطني. وتُعاد الأموال مع الفوائد خلال 15 يوم عمل إذا انتهى العقد دون خطأ من الموظف. أما إذا انتهى بخطأ منه، فيمكن تحصيل الضمان وفق شروط تُحدَّد لاحقًا بأمر وزاري.

مثال: مع راتب صافٍ قدره 3,000 لي، يكون الاقتطاع 150 لي شهريًا.

مخاطر على صاحب العمل

• أعباء إدارية جديدة: حساب منفصل، وسجلات شهرية، وإعادة الأموال مع الفوائد في موعدها؛
• نزاعات عند تحصيل الضمان، لأن "خطأ الموظف" غير معرَّف، والإجراء يعتمد على أمر لم يصدر بعد؛
• إمكانية الطعن في الإجراء باعتباره معاملة مختلفة على أساس الجنسية، لأنه لا يُطبَّق إلا على العمال الأجانب.

مخاطر على العامل الأجنبي

• دخل شهري أقل طوال مدة العقد؛
• أموال محتجزة حتى انتهاء العقد؛
• خسارة الضمان إذا اعتُبر ترك العمل "خطأ من الموظف". والمرسوم يقيّد أصلًا تغيير صاحب العمل خلال الأشهر الستة الأولى (المادة 40 الفقرة (2)).

مخاطر على وكالة التوظيف

• عرض يصعب شرحه للمرشحين الذين يتم توظيفهم؛
• وصول أسئلة العمال وشكاواهم إلى الوكالة التي وظّفتهم.

2. خدمات منفصلة يدفعها العامل

ما ينص عليه المرسوم اليوم. يدفع صاحب العمل وحده مقابل خدمات التوظيف (المادة 23 الفقرة (4)). ويُحظر على الوكالة تحصيل عمولات أو رسوم أو أتعاب من الأجانب الذين وظّفتهم (المادة 23 الفقرة (6)).

ما الذي سيتغير. سيقتصر الحظر على المبالغ المرتبطة بعقد التوظيف. وخارج هذا العقد، يمكن للوكالة، بناءً على طلب مكتوب من الأجنبي، تقديم خدمات استشارات إدارية أو إرشاد أو اندماج أو توجيه.

مخاطر على وكالة التوظيف

• منطقة رمادية: الإعلام والاستشارة وإعداد الوثائق جزء أصلًا من تعريف خدمات التوظيف (المادة 2 الفقرة (2) البند a)). وقد تُعتبر الخدمة المبيعة على أنها "منفصلة" عمولةً محظورة عند التفتيش؛
• غرامة وخطر على الترخيص إذا تعذّر فصل الخدمة بوضوح عن التوظيف؛
• خطر على السمعة أمام أصحاب العمل وأمام السلطات في بلدان المنشأ.

مخاطر على العامل الأجنبي

• تكاليف إضافية فوق التكاليف الحالية؛
• ضغط للتوقيع على الطلب المكتوب مع بقية الوثائق دون أن يفهم مقابل ماذا يدفع.

مخاطر على صاحب العمل

• عمال يصلون وهم مدينون، وبالتالي ارتفاع معدل ترك العمل؛
• خطر على السمعة إذا كانت الوكالة الشريكة تتقاضى أموالًا من العمال.

3. قد يُدفع الراتب نقدًا

ما ينص عليه المرسوم اليوم. يلتزم صاحب العمل بدفع الراتب في الحساب المصرفي للعامل الأجنبي (المادة 7 الفقرة (1) البند a)). وتُعاقب المخالفة بغرامة من 5,000 إلى 10,000 لي عن كل عامل (المادة 42 الفقرة (2) البند a)).

ما الذي سيتغير. سيُلغى الالتزام بالدفع في الحساب، ومعه الغرامة. وستُطبَّق القاعدة العامة في قانون العمل، التي تسمح أيضًا بالدفع نقدًا.

مخاطر على صاحب العمل

• يفقد أبسط دليل على الدفع. ففي نزاع العمل، صاحب العمل هو من يجب أن يثبت دفع الراتب؛
• يمكن الطعن في كشوف الرواتب الموقَّعة، والتحقق منها يستغرق وقتًا؛
• تعرّض أكبر لعمليات التفتيش المتعلقة بالعمل غير المصرَّح به.

مخاطر على العامل الأجنبي

• بدون أثر مصرفي يصعب إثبات عدم الدفع أو الاقتطاع؛
• يصعب إثبات الدخل عند الحاجة إليه.

بالنسبة لوكالة التوظيف يكون الأثر غير مباشر: نزاعات أكثر بين العمال الموظَّفين وأصحاب العمل.

ماذا تفعل الآن

• لا شيء نافذ بعد. إلى حين نشر القانون في الجريدة الرسمية، تبقى قواعد المرسوم سارية: لا ضمانات تُؤخذ من العامل، ولا عمولات من العامل، والراتب يُدفع في الحساب.
• لا تغيّر العقود ولا طريقة دفع الرواتب بناءً على هذه المقترحات.
• تابع التصويت في الجلسة العامة لمجلس النواب. قد تُعتمد التعديلات أو تُعدَّل أو تُرفض.
• إذا كنت وكالة توظيف، فاستشر محاميًا قبل إعداد خدمات يدفعها العمال.

سنحدّث هذه الصفحة بعد التصويت في الجلسة العامة.

للعلم فقط. هذه ليست استشارة قانونية.