ضمان وكالة التوظيف: ما الذي يُحتسب ضمن الـ250 وما الذي لا يُحتسب
يطرح السؤال نفسه على كل وكالة توظيف تُجري حساباتها قبل الترخيص: هل يُستهلك سقف الـ250 أجنبيًا موظَّفًا أيضًا بالعمال الموجودين أصلًا في رومانيا، والذين تتوسط الوكالة لهم في تغيير صاحب العمل فحسب؟
الجواب المختصر: لا. يتضمن المرسوم قاعدة احتساب صريحة، وهي تشير إلى شيء واحد فقط — تأشيرة D/AM2. وفيما يلي سلسلة المواد، لأن كل حلقة فيها مهمة.
السلسلة القانونية، مادة بمادة
1. مقدار الضمان (المادة 25). يُقدَّم الضمان المالي لصالح الجهة الضريبية المختصة ويبلغ 75,000 يورو لعدد يصل إلى 250 أجنبيًا موظَّفًا (المادة 25(2)). وعن كل زيادة بمقدار 250 أجنبيًا موظَّفًا، يرتفع الضمان بمقدار 50,000 يورو (المادة 25(3)).
2. ما الذي يحدّه الضمان (المادة 37(1)). تتوسط وكالة التوظيف في إبرام عقود العمل الفردية «في حدود عدد الأجانب الذين أثبتت تقديم الضمان المالي بشأنهم».
3. من يُحتسب ضمن هذا الحد (المادة 37(2)). هنا الجواب:
«لأغراض الحد المنصوص عليه في الفقرة (1)، يُؤخذ في الاعتبار حصريًا الأجانب الموظَّفون الذين مُنحوا تأشيرة إقامة طويلة للعمل من نوع D/AM2، المنصوص عليها في المادة 27^2 من المرسوم الحكومي رقم 194/2002.»
كلمة «حصريًا» لا تترك مجالًا للتأويل: السقف لا يحتسب كل عمليات التوظيف، بل تلك المكتملة بتأشيرة D/AM2 فقط.
لماذا تعني تأشيرة D/AM2 عمليًا «مُستقدَم من خارج رومانيا»
تُمنح تأشيرة D/AM2 استنادًا إلى الطلب الموحد الذي تقدمه وكالة التوظيف أو صاحب العمل المرخَّص في المنصة الإلكترونية (المادة 44(2) من المرسوم 194/2002 بصيغته المعدَّلة). وتُطلب لـالعمال الدائمين والموسميين والعابرين للحدود، استنادًا إلى عقد التوظيف وعقد تقديم الخدمات وعقد العمل الفردي المسجَّل في REGES-ONLINE (المادة 27^2(1)).
غير أن العنصر الحاسم لسؤالنا هو غير ذلك: تنص المادة 44(5) على أن الأجنبي ملزم، «عند الحضور شخصيًا لطلب تأشيرة الإقامة الطويلة»، بتقديم وثيقة عبور الحدود. وتُطلب تأشيرة الإقامة الطويلة لدى البعثات الدبلوماسية والقنصليات الرومانية — أي من خارج البلاد.
والعامل الموجود أصلًا بصورة قانونية في رومانيا والذي يغيّر صاحب العمل لا يحصل على تأشيرة جديدة. بل يمرّ بإجراء تمديد حق الإقامة لغرض العمل، بتصريح موحد. وبالتالي لا تنطبق عليه شروط المادة 37(2) ولا يشغل مكانًا جديدًا من الـ250.
الالتباس ينشأ من تعريف واسع
يعرّف المرسوم «الأجنبي الموظَّف» في المادة 2(2)(ح): الأجنبي الذي اتخذت الوكالة بشأنه «خطوات لربطه بأصحاب عمل مسجَّلين في رومانيا، وأبرم عقد توظيف وعقد عمل فردي».
هذا التعريف لا يشترط أن يكون الشخص قادمًا من الخارج. ومن هنا ينطلق الاستدلال الشائع جدًا بأن أي عملية توظيف — بما فيها تغيير صاحب العمل لشخص موجود هنا أصلًا — تستهلك من السقف.
لكن الاستدلال يتوقف مبكرًا جدًا. فتعريف المادة 2 يحدد من هو الأجنبي الموظَّف، أي تجاه من تترتب التزامات على الوكالة. أما قاعدة الاحتساب الخاصة بالسقف فمختلفة وتوجد في المادة 37(2). والاثنان لا يتطابقان:
| «أجنبي موظَّف» (المادة 2(2)(ح)) | يُحتسب ضمن سقف الـ250 (المادة 37(2)) | |
|---|---|---|
| مُستقدَم من خارج رومانيا بتأشيرة D/AM2 | نعم | نعم |
| موجود أصلًا في رومانيا، تغيير صاحب عمل عبر الوكالة | نعم | لا |
| موظَّف مباشرة لدى شركة، دون وكالة | لا | لا |
عمليًا: يمكن أن تكون أجنبيًا موظَّفًا دون أن تستهلك مكانًا من الـ250. فالتزامات الوكالة تجاه ذلك الشخص تبقى قائمة — والسقف العددي وحده هو الذي لا يُمَسّ.
ماذا يعني ذلك عند تغيير صاحب العمل
ينظّم نظامَ تغيير صاحب العمل المادةُ 40، وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالوكالة:
- لا يجوز للأجنبي المبادرة بتغيير صاحب العمل لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء النشاط المسجَّل في REGES-ONLINE (المادة 40(2))؛
- استثناءً، يجوز له المبادرة قبل ذلك في الحالات المبرَّرة على النحو الواجب بوقوع إخلال جسيم من صاحب العمل بالبنود التعاقدية أو بعلاقات العمل (المادة 40(3))؛
- بعد تلك الأشهر الستة، وكذلك في الحالة الاستثنائية، لا يجوز للأجنبي تغيير صاحب العمل إلا عبر وكالة التوظيف الطرف في عقد التوظيف، حتى اكتمال سنتين من بدء النشاط (المادة 40(4)).
والنتيجة بالنسبة لحساب الضمان: الأجنبي الذي استقدمته الوكالة بتأشيرة D/AM2 شغل مكانًا مرة واحدة فقط، عند دخوله السوق. أما تغييرات صاحب العمل التي توسّطها له الوكالة نفسها خلال السنتين التاليتين فهي التزام قانوني على الوكالة، لا عمليات توظيف جديدة بمفهوم السقف.
ما الذي يكلّفك كل شخص موظَّف على أي حال
كون السقف لا يُستهلك لا يعني أن التوظيف بدون تأشيرة D/AM2 مجاني من حيث المخاطر. فالالتزامات ترتبط بصفة «الأجنبي الموظَّف» لا بالتأشيرة:
- مدة الضمان. يُحتفظ بالضمان طوال سريان الترخيص، «وكذلك طوال المدة التي تترتب فيها على وكالة التوظيف التزامات ... بالنسبة إلى عدد الأجانب الموظَّفين» (المادة 25(7)). وتستخدم الصيغة المفهوم الواسع.
- المبلغ المقطوع 2,000 يورو. تسترد ANOFM من الوكالة 2,000 يورو عن كل شخص، عند إشعار IGI بشأن إبعاد الأجنبي الموظَّف (المادة 26(1)).
- إعادة تكوين الضمان خلال 30 يومًا بعد تنفيذه، وإلا تعليق الترخيص (المادة 26(9)).
- التزامات الإبلاغ لمدة سنتين من بدء النشاط المسجَّل في REGES-ONLINE (المادة 39(1)(ي)).
- غرامات عن كل عامل. تُطبَّق مخالفات المادة 42(2) «عن كل عامل أجنبي موظَّف»، بغرامة من 5,000 إلى 10,000 ليو.
- تعليق الترخيص إذا أثبت مفتشو العمل، خلال ستة أشهر متتالية، أن أكثر من 10% من الأجانب الموظَّفين لا يستوفون شروط التأهيل للوظيفة المشغولة (المادة 30(1)(أ)).
الحساب الذي تجريه الوكالة فعليًا
الوكالة التي تنجز في سنة واحدة 100 عملية استقدام خارجي بتأشيرة D/AM2 و150 تغييرًا لصاحب العمل لأشخاص موجودين أصلًا في رومانيا لا تبلغ 250 مكانًا مستهلكًا. لقد استهلكت 100. وضمان الـ75,000 يورو ما زال يغطيها حتى 250 دخولًا جديدًا إلى السوق.
في المقابل، عليها التزامات قائمة تجاه الـ250 جميعًا، وخطر تنفيذ الضمان يتعلق بهم جميعًا.
ما يبقى غير موضَّح
يستحق جانبان المتابعة إلى أن تنشر ANOFM ومنصة WorkinRomania.gov.ro منهجية الإبلاغ:
- التوتر بين المادة 37(2) والمادة 25(7). فالأولى تحصر الاحتساب بتأشيرات D/AM2؛ والثانية تربط مدة الضمان بـ«عدد الأجانب الموظَّفين»، وهو المفهوم الواسع. ويمكن قراءة النص قراءة متسقة — السقف يحصي الدخول، والمدة تتبع الالتزامات — لكن توضيحًا إداريًا سيكون مفيدًا.
- كيف تسجّل المنصة فعليًا تغيير صاحب العمل: بوصفه حدثًا جديدًا على الأجنبي الموظَّف نفسه، أم عملية توظيف مستقلة. طريقة العرض لا تغيّر القاعدة، لكنها قد تثير نقاشًا أثناء التفتيش.
وإلى حين صدور توضيح، فالموقف الحصيف للوكالة هو أن تحدد حجم ضمانها بحسب عدد تأشيرات D/AM2 المتوقعة، وأن تحدد إجراءاتها الداخلية ومخصصات المخاطر بحسب العدد الإجمالي للأجانب الموظَّفين. فالرقمان ليسا واحدًا ولا يجوز الخلط بينهما.
هذه المادة للاطلاع فقط ولا تحل محل الاستشارة القانونية. النصوص المقتبسة مأخوذة من المرسوم رقم 32/2026 بشأن وصول الأجانب إلى سوق العمل في رومانيا (الجريدة الرسمية رقم 335 بتاريخ 27.04.2026) ومن المرسوم رقم 194/2002 بصيغته المعدَّلة به. تاريخ التحقق: 6 أغسطس 2026.